قال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، إن نسبة كبيرة من السكان مازالت مستبعدة من الخدمات المالية الرسمية في دول عديدة، مؤكدا أن تلك الفئات تشمل المهاجرين و أصحاب المشروعات الخاصة وقاطني المناطق النائية و تحديدا بالريف، مشيرا إلي أن ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية والمؤدية للاستبعاد المالي و الفوائد المتربتة علي ضم تلك الفئات للمنظومة الرسمية للوصول لنظام أكثر شمولي ماليا.
وأرجع تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان ” مفاهيم مالية عن الشمول المالي”، أسباب الاستبعاد المالي، نظرا لوجود مجموعة من العوائق المتعلقة بقانوني العرض والطلب، مشيرا إلي أن نسبة الاستبعاد تعد أمرا معقدا إلا أن الأبحاث والدراسات أتاحت معلومات متاحة في ذلك الخصوص، من بينها وجود قيود جغرافية بحسب الأماكن، و ارتفاع معدلات الأمية المالية لنقص الوعي المصرفي.
بالإضافة إلي انعدام الثقة في المؤسسات المالية “البنوك” و عدم وجود معلومات سابقة عنها، و عدم وجود سجلات مالية للأفراد و المؤسسات رغم طرح المزيد من المنتجات المالية المتطورة والمعقدة من جانب البنوك، مشيرل إلي أن هناك آثار سلبية علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي جراء ذلك الاستبعاد.
وأوضح التقرير أن الفئات المستبعدة من الشمول المالي قد تجد صعوبة في ادارة أموال الشخصية أو إعداد ميزانية مما يؤدي لعدم القدرة علي التأقلم مع الأحداث غير المتوقعة، بالاضافة لوجود صعوبة في معرفة كيفية فتح حساب بنكي و الحصول علي إئتمان بتكلفة معقولة.
وأشار التقرير إلي أن عدم الوعي بخطط التأمين المتاحة لتجنب المخاطر المالية، يعد أحد نتائج الاستبعاد المالي، بالاضافة للجوء المستمر للخدمات غير الرسمية أو المنظمة أو الآمنة، مما يزيد من صعوبة التحري عن المعاملات المشبوهة مثل جرائم غسيل الأموال، بسبب ارتفاع مصروفات عمليات التحويل ولجوء المهاجرون لتحويلات غير رسمية لأسرهم و ذويهم.
