الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي

توقع محللون اقتصاديون أمريكيون، أن يتجه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض جديد لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء رغم تراجع ضغوط التضخم وضعف نمو الوظائف فضلاً عن التعقيدات الناتجة عن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ورغم أن معدلات التضخم ارتفعت في سبتمبر الماضي وظلت أعلى من الهدف المحدد عند 2%، فإن محللي “أوكسفورد إيكونوميكس” يتوقعون أن يقدم بنك الفيدرالي الأمريكي على خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، معتبرين أن المخاطر المرتبطة بضعف سوق العمل أكثر أهمية من الضغوط السعرية المستمرة؛ بحسب موقع (يو إس توداي) الأمريكية.

وقال رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال ظهوره في مؤتمر “الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال” في 16 أكتوبر الجاري، إن “لا وجود لمسار خالٍ من المخاطر في السياسة النقدية”، مضيفاً أن مؤشرات الاقتصاد المتاحة قبل الإغلاق تشير إلى أن النمو “قد يسير في مسار أكثر صلابة مما كان متوقعاً”.

وفي سبتمبر، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% وتُعد هذه التخفيضات وسيلة لتقليل تكاليف الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.