أعلن شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن مشروع التوأمة بين سلطتى الطيران بمصر وإيطاليا والذي تكلف 1,1 مليون يورو كان له أثر كبير فى دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال صناعة النقل الجوى.
جاء ذلك فى كلمة وزير الطيران التي ألقاها اليوم الخميس فى احتفال ختام مشروع التوأمة بين مصر وإيطاليا.
وقال “فتحى”: “يأتي مشروع التوأمة المؤسسية بين كلًا من سلطتي الطيران المدني المصري والإيطالي تحت مسمى ” تعزيز معايير السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري” مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأوروبية وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم فى الإعداد والتنسيق لهذا المشروع من الجانبين المصري والإيطالي لكي يخرج بهذه النتائج المشرفة”، وأضاف: “كما أشكر الاتحاد الأوروبي على تبني هذا المشروع والذي يندرج تحت سلسلة المشروعات التى تساهم بلا شك في رفع مستويات السلامة الدولية”.
وقال “فتحى”: “إن “مفهوم التوأمة” يُعد من أهم وأفضل أشكال التعاون بين حكومات وشعوب العالم، حيث إن التطور العالمي لن يتحقق إلا من خلال تفاهم وتقارب بين الشعوب وإنشاء شبكة اتصال دائمة، كما أصبحت التوأمة فى الآونة الأخير ضرورة ملحة تهدف إلى تشجيع المؤسسات لبناء القدرات من خلال الدعم المقدم من قبل خبراء من الدول الشريكة وتربط مصر وإيطاليا علاقات وطيدة”، حيث تعد إيطاليا شريك رئيسى لمصر، ومن أكبر الدول المستثمرة فيها، بالإضافة إلى التعاون فى كافة المجالات ومنها مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل الجوي.
وأضاف وزير الطيران: “ويعد هذا المشروع إنعكاس حقيقي لرؤية سياسية تؤمن بالانفتاح والتعاون وقيمة الشراكة، وإنه ثمرة التعاون المثمر بين كل من وزارتى التعاون الدولي والطيران المدني وبتمويل ودعم كامل من الاتحاد الأوروبي، وإرادة صادقة من “إيطاليا” التي سعت بكل طاقاتها لنقل المعرفة وتبادل الخبرة إيمانًا وثقةً منها بإمكاناتنا وقدراتنا على استيعاب كل جديد ولقد بلغت ميزانية المشروع 1,1 مليون يورو استثمرت على مدار 27 شهرًا”.
وأضاف ان المشروع ساهم بما له من محاور ومخارج متعددة في رفع الكفاءة المؤسسية وحصول سلطة الطيران المدني علي نتائج فاقت المعدلات العالمية بعد التفتيش الذى أجري بشهر نوفمبر الماضى أدت الى حصول مصر علي شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو وكذلك الاتفاق على توقيع اتفاقية العمل بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA .
