Uncategorized

الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مبادرة حياة كريمة وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة ، على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسعة مبادرة “حياة كريمة”، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عقب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.
وتناولت صحف “الأهرام والأخبار والجمهورية” توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، بالاضافة الي ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع “حياة كريمة” وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
وأشارت الصحف إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان؛ وجه الرئيس بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع “سكن كل المصريين” على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.
واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على المخطط التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، ووجه بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.
كما شهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والتطور الإنشائي بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والجلالة، حيث وجه الرئيس السيسي بأن تصبح تلك المدن الجديدة بمثابة تجمعات تنموية متكاملة تتضمن ايضاً أنشطة تجارية توفر فرص عمل وعائداً اقتصادياً للمواطنين، إلى جانب العمل على بلورة نظم تمويل خاصة للمساهمة في تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بتلك المدن.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات تطوير أحياء القاهرة، كمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو بما يضمه من أبراج النيل التي تحتوي على العديد من المباني السكنية والإدارية، إلى جانب مشروع “ممشى أهل مصر” المطل على النيل بطول حوالي 10 كم، والذي سيساهم في تغيير وجه القاهرة وإعادة بريقها الحضاري، وكذا زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي، فضلاً عن تطوير القاهرة الخديوية بمناطقها التراثية والأثرية إضافةً للتطوير الذي تم في ميدان التحرير.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بأن يتم تطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية، ورفع مستوى الخدمات السكنية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير مناطق جذب سياحي، على نحو يرسخ الانطباع الحديث عن الدولة المصرية وواقعها الجديد.
وفي الشأن المحلي، سلطت الصحف الضوء على اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ونقلت الصحف عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحاته بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.
كما تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.
وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتى وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.
من جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والاصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.
وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتى من بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الاكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.
وأكدت الوزيرة توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الاماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الالكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.
كما تناولت الصحف تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، مشيرا إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي 5 أشهر و5 أيام، فيما يكفي احتياطي الأرز نحو 11 شهرا (يتضمن توريدات محلية شهرية)، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني نحو 3 أشهر (ويتضمن بداية الانتاج الجديد في يناير المقبل)، كما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 3 أشهر، بينما يكفي احتياطي الدواجن 13 شهرا، واحتياطي اللحوم 25 شهرا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق